FATF(سرواژه Financial Action Task Force ) یا گروه ویژه اقدامات مالی یک سازمان بین‌دولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی را وضع می‌کند و ارتقاء می‌دهد. توصیه‌های گروه ویژه‌ی اقدام مالی جرایم پولشویی ، تامین مالی تروریسم، و دیگر تهدیدها برای سیستم مالی جهانی را هدف خود قرار می‌دهد. FATF در ۱۹۸۹ در اجلاس گروه هفت یا جی.۷ ایجاد شد و مقر اصلی آن در پاریس است.

از ۲۰۱۴ سی وسه عضو در گروه ویژه‌ی اقدام مالی حضور دارند. بیشتر اعضاء را کشورها تشکیل می دهند، ولی اعضا هم چنین شامل سازمان‌های منطقه‌ای، مانند کمیسیون اروپا، نیز هستند. به منظور عضو شدن، یک کشور باید به لحاظ استراتژیکی مهم قلمداد شود(جمعیت زیاد، تولید ناخالص ملی زیاد، بانکداری پیشرفته و بخش بیمه، و غیره)، باید به استانداردهای مالی پذیرفته شده‌ی جهانی پایبند باشد، و در سازمان‌های بین‌المللی مهم دیگر نیز مشارکت داشته باشد. پس از عضو شدن، یک کشور یا یک سازمان باید آخرین توصیه‌ نامه هایFATF را بپذیرد و حمایت و اجرا کند، متعهد به ارزشیابی شدن (و ارزشیابی) توسط اعضای دیگر باشد، و با FATF در تدوین و تصحیح توصیه نامه های آتی همکاری کند.

شمار زیادی از سازمان‌های بین‌المللی به عنوان ناظر در FATF مشارکت دارند، که هر یک از آنها تا حدودی در فعالیت‌های ضد پولشویی سهیم است. سازمان‌هایی مانند اینترپل، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، و بانک جهانی ناظران FATF هستند.

از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که از سال 2010 ایران به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.

ایران هم برای گرفتن بهانه ها و خروج از این فهرست از سال 2008 قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. با این حال با تصویب تحریم های امریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد.

 اما نکته ای که مسئولان مذاکره کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی کنند آن است که در این سال ها ایران براحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به این فهرست لیست سیاه FATF  مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است.

تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک های خارجی از هراس جریمه ها  و مجازات دولت امریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند که اساسا ارتباطی با ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FTAF نداشت.

در ماه های اخیر، دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافق نامه یا یک برنامه اقدام مشترک را با این نهاد مالی امضا کرده است که علاوه بر آن توصیه های چهل و نه گانه همگانیFATF، برخی تکالیف اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است.

آقای طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری می گوید به این دلیل زیر بار این توافق رفته است که مشکلات بانک ها در مبادلات مالی را مرتفع کند، اما ایشان و تیم وزارت خارجه به خوبی می دانند که مشکل بانک های ایرانی تحریم های اولیه و ثانویه امریکاست که قرار بود بواسطه امتیازات بزرگ اهدا شده در برجام مرتفع بشوند و مرتفع نشده اند.

یعنی حتی اگر ایران از لیست سیاه FTAF هم خارج شود اما تحریم های امریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک ها دنیا با بانکهای ایرانی حاصل نخواهد شد.پس چرا دولت زیر بار این توافق رفته است؟! به نظر می رسد این امتیازی پشت پرده از طرف تیم ایرانی در حاشیه توافق برای رسیدن به برجام بوده و اساسا ارتباطی به رفع مشکل مبادلات مالی بانک های ایرانی ندارد.

بر اساس توافقی که طیب نیا با FATF امضا کرده است، ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه های این نهاد و قطعنامه های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه های مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت!

از سوی دیگر ایران ملزم است همه تراکنش های بالای 15 هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد.

نکته مهمتر الزام ایران به شناسایی و معرفی «ذی نفع واقعی» معاملات بانکی است.یعنی اگر یک نهاد تحریم شده مثل یک شرکت تولید کننده موشک، برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تاسیس کرده و با آنها تحریم ها را دور می زده است، بر اساس تعهد جدید ایران باید شناسایی شده و به نهاد FATF معرفی شود!

ایران طبق این توافقنامه متعهد است که 23 فرد و 61 نهادی که در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند را تحریم کند. شاخص ترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است!

∗رجا نیوز و مجله کسب و کار بازرده